تعیین تکلیف ۲۷۷ میلیاردی اموال مصادره شده یک سازمان در سمنان
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۵۷۸۰
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از تعیین تکلیف قریب به ۲۷۷ میلیارد ریال از اموال مصادره شده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با ورود دستگاه قضایی در این استان خبر داد.
محمدجعفر عبدالهی ۲۶ تیرماه اظهار کرد: دادگستری استان در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای مبنی بر نظارت مستمر و ساماندهی نحوه نگهداری و تعیین تکلیف قانونی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از انبارهای این سازمان به صورت رسمی و غیر رسمی بازدیدهای متعددی را انجام داده و در ادامه نیز روند رفع نواقص و مشکلات را به صورت جدی پیگیری می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ادامه نظارت ها در این حوزه گفت: بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان به منظور صیانت از بیت المال و ساماندهی و بهبود وضعیت جمع آوری، نگهداری و فروش قانونی کالاها در دستور کار دستگاه قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان از نتیجه بخش بودن نظارت های دستگاه قضایی استان سمنان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: پس از تشکیل ۳۶۲ فقره پرونده و برگزاری ۱۱ مورد مزایده، اموال مصادره شده ای به ارزش قریب به ۲۷۷ میلیارد ریال در استان تعیین تکلیف شد.
عبدالهی با اشاره به نوع کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان عنوان کرد: در بازدید از انبارهای سازمان تاکید شد علاوه بر اینکه در نحوه جمع آوری و نگهداری صحیح کالاها دقت لازم معمول شود. همچنین کالاهای سریع الفساد و خاص، ابزار صنعتی در حوزه تولید و اشتغال آفرینی، سریع الاشتعال و منسوجات در اولویت واگذاری قانونی از طریق مزایده باشند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به دیگر اقدامات در حوزه ساماندهی انبارهای این سازمان پرداخت و افزود: نصب و راه اندازی دوربین در انبارها، ساماندهی چینش و تفکیک کالاها، پیگیری برای خرید انبار در شهرستان های سمنان و شاهرود و تجهیز انبارها به ادوات نگهداری کالا از جمله اقدامات استان در یک سال اخیر بوده است.
عبدالهی خاطرنشان کرد: وضعیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان سمنان بهبود یافته ولیکن تا نقطه مطلوب فاصله دارد و دستگاه قضایی استان نظارت و پیگیری مستمر را ادامه می دهد و امید است با اهتمام مسئولین استان و نهادهای متولی مشکلات مرتفع شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري سمنان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی منطقه مازندران اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دادگستری استان دستگاه قضایی تعیین تکلیف استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۵۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است